بيان قاعدة قاطعة للمبتدعة من الاعتراض بالباطل والتلبيس لقد عزا المتناقض ! ! كثيرا في الأمهات التي حكم فيها على الأحاديث كالسنن الأربعة وكذلك في صحيح الجامع وزيادته وضعيفه الحديث إلى تخريجه ( الأول ) ل‍ ( مشكاة المصابيح ) وهذا يعني أن تخريجه للمشكاة معتمد عنده فصحت الإحالة إليه أو عليه ! ! وكذلك تعليقه على ( صحيح ابن خزيمة ) فإنه ملزم بما كتبه في التعليق عليه بلا شك ولا ريب ! ! فدعوى أنه كان تعليقا سريعا واقتضته ظروف ( تجارية ! ! ) خاصة لا التفات إليها البتة ! ! وخاصة أنه ثبت في تعليقه على الكتابين أنه أحيانا كثيرة عندما كان سند ابن خزيمة ضعيفا فإنه كان ينبه على أن الحديث صحيح لصحته من طرق أخرى م وفي ذلك ! ! وإليكم أمثلة من ذلك تلقم كل متفلسف في هذا الباب حجر البرهان والدليل : 1 - مشكاة المصابيح : عرض مثال واحد وذكر أرقام الصفحات التي فيها أمثلة أخرى : قال ( المتناقض ! ! ) في تعليق على المشكاة ( 3 / 1665 ) تعليق رقم 1 : و ( رواه في شرح السنة ) ورواه من قبله أحمد ( 3 / 173 ) وسنده ضعيف ، لكن القصة الثالثة لها عند أحمد ( 4 / 172 ) إسناد صحيح . وللقصتين الأوليين طريق أخرى بنحوها وفيه ضعف ، لكن لها شاهد من حديث جابر رواه الدارمي ( 1 / 10 ) فهي صحيحة أيضا ) ! ! ! !